قانون تفسير قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب (06/05/1370)

‌موضوع استفسار

1. اقداماتي كه گروه ‌ها، مجامع و تشكيلات جمعي نظير جامعه روحانيت مبارز و مجمع روحانيون مبارز تهران و روزنامه ‌ها و مجلات هفتگي و ويژه ‌نامه ‌ها با چاپ عكس يا بدون عكس، به عنوان تبليغ يا توصيف كانديداها انجام دهند مشمول ممنوعيت ماده واحده خواهد بود يا خير؟

2. مقصود از عكس در دو فرم چيست؟ آيا اگر در صدر و ذيل هر عكس مطالب تبليغاتي با نام ‌ها و عناوين متنوع در ايام تبليغات پخش گردد خلاف ماده واحده است يا خير؟

3. تعريف دقيقي از پلاكارد و تراكت ارائه نشده، در اين خصوص ملاك تشخيص و تعريف كدام مرجع است آيا سيلك در محدوده معناي پلاكارد و تراكت است؟

4. مسئوليت تخلف از مفاد ماده واحده مذكور متوجه نامزد انتخاباتي است؟ و اگر مسئوليت متوجه وي باشد در ايام انتخابات مي ‌توان نسبت به بازداشت نامزد مزبور اقدام كرد؟ و اگر به همين منوال يك يا دو و تعدادي از كانديداها بازداشت شدند آيا انتخابات متوقف مي ‌شود يا خير؟
5. آيين ‌نامه اجرايي قانون توسط چه مرجعي تهيه و به تصويب بايد برسد؟

نظر مجلس

ماده واحده- قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب 1370.5.6 مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل تفسير مي ‌گردد:

1. مجامع و گروه ‌هاي هر حوزه انتخابيه مي ‌توانند حمايت خود را از كانديداهاي مورد نظر كتباً به نامزد مورد نظر اعلام و نامزد مزبور مي ‌تواند حمايت اقشار و گروه‌هاي مختلف را در ذيل دو نوع پوستر مجاز و يا زندگينامه منتشر نمايد.

2. مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر كاغذي مي ‌باشد و نوشتن مطالب تبليغاتي در صدر و يا ذيل آن ‌ها بلااشكال است و مشمول ممنوعيت ماده واحده فوق نمي ‌گردد.

3. مقصود از پلاكارد و تراكت عبارت از هرگونه تبليغات پارچه ‌اي، كاغذي، مقوايي و فلزي است و سيلك نيز از جمله مصاديق «‌و امثال اينها» ‌مي ‌باشد و ليكن نصب هر نوع تابلو كه مشخص‌ كننده محل ستاد انتخاباتي مي ‌باشد بلااشكال است.

4. مسئوليت تخلف متوجه فرد يا افراد يا گروه ‌ها و تشكيلاتي كه اقدام به تبليغات ممنوعه نموده‌ اند مي ‌باشد و در هر صورت تبصره ذيل ماده 28‌ قانون انتخابات به قوت خود باقي است و كانديدا را نمي ‌شود در طول برگزاري انتخابات احضار يا بازداشت نمود.

5. آيين‌ نامه اجرايي توسط وزير كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تفسير قانوني فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/12/1370 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌قانون اصلاح ماده واحده الحاقي به قانون انتخابات مصوب 6/5/1370 مجلس شوراي اسلامي
‌ماده واحده - قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات (‌مصوب 6/5/1370) به شرح زير اصلاح مي ‌گردد:

استفاده از هرگونه پلاكارد (‌جز در محل ستاد انتخاباتي) ديوارنويسي و كاروانهاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال اينها به استثناء عكس حداكثر در دو فرم و جزوه و تراكت با عكس و سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي و طرفداران آنان ممنوع مي ‌باشد. متخلفين از اين قانون از سه تا سي روز زندان محكوم مي‌ گردند.

تبصره 1- اعلام نظر شخصيت ‌ها در تأييد كانديداها به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسئوليت آن ‌ها باشد و مدرك كتبي مربوط به امضاء آنان تسليم هيأت اجرايي انتخابات شده باشد.
تبصره 2- اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌ الاجراست.

تبصره 3- كليه قوانين و مقررات مغاير اين قانون لغو مي ‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 3 تبصره در جلسه علني روز سه ‌شنبه مورخ بيست و هفتم اسفند ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/12/1370 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «تثبيت تعداد كانديداها در انتخابات» مصوب (03/11/1370)

ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون كليه انتخابات (بجز انتخابات مجلس خبرگان و شوراهاي كشوري) در سطوح مختلف منطقه ‌اي و ملي به شرطي قابل اجراء است كه تعداد كانديداها، حداقل دو برابر تعداد منتخبين مورد نياز باشد.

تبصره 1- در آن عده از حوزه ‌هاي انتخاباتي كه تعداد منتخبين مورد نياز بيش از سه نفر باشد، تعداد كانديداها بايد حداقل يك و نيم برابر تعداد منتخبين مورد نياز در آن حوزه انتخابيه باشد.

تبصره 2- پس از پايان تاريخ ثبت نام اگر يك يا چند نفر از كانديداهاي نمايندگي استعفاء دهند و يا فوت نمايند، انتخابات در بين افراد و يا براي فرد باقي مانده برگزار و اين امر موجب توقف انتخابات نخواهد شد.

موضوع «تثبيت تعداد كانديداها در انتخابات» كه در تاريخ سه شنبه بيست و چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته، در اجراي اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي، درجلسة روز پنج شنبه سوم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفتاد به شرح فوق به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.

ادامه مطلب در بخش یازدهم